مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يُعرض قريبا على مجلس الوزراء
يعكف أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على تدقيق مشروع هذا القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء في 7 مارس 2018 قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع هذا القانون، والذي انعقد الجمعة بمقر الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، "على حرص حكومة الوحدة الوطنية على اعداد القانون باحترام تام لمقتضيات دستور تونس الجديد ووفق أرقى المواصفات العالمية".
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد عرضت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على استشارة موسعة لمكونات المجتمع المدني والجهات المعنية.
(وات)